نبذة عن المكتب

تم تأسيس هذة الشركة لتقديم خدمات قانونية متميزة شعارها: الأمانة والصدق والدقة والإتقان والمحافظة على السرية التامة بين الشركة ووكلائها. كما أن الالتزام الكامل بأخلاقيات وآداب مهنة المحاماة وتحقيق كامل مصلحة الموكل هو ما تهدف إليه الشركة من خلال تقديم خدماته القانونية (فى مختلف أنواع القضايا والاستشارات قانونية وتأسيس الشركات والعقود المحلية والدولية) عن طريق نخبة من كبار المحامين والمحكمين الدوليين والمستشارين القانونيين ذوى الكفاءات المتميزة والخبرة المهنية الطويلة والنجاح المستمر والذين تم اختيارهم بعناية ودقة.

من أولى اهتمامات الشركة هو تقديم أفضل خدمة قانونية للموكلين من تقاضي أمام المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها، وتمثيل أمام مراكز الشرطة والادعاء العام. واستشارات قانونية وصياغة عقود واتفاقيات وتزويد الموكل بتقرير (تقارير يومية وشهرية) عن آخر المستجدات المتعلقة بقضاياه التي تتولاها الشركة وذلك بما يحقق مصلحة الموكل كفرد أو شركة أو مؤسسة أو أي هيئة أخرى مع الالتزام الكامل والتام فيما يتعلق بسرية وخصوصية الموكلين واحترامها وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة ووفقاً لآداب وأخلاقيات مهنة المحاماة.

وزيادة فى كسب ثقة المتعاملين مع الشركة والحفاظ على حقوق الوكلاء. اتجه مؤسس الشركة وكخطوة فريدة من نوعها إلى التأمين على اعمال الشركة ضد الأخطاء المهنية وفقدان الوثائق لدى كبرى شركات التأمين فى السلطنة.

 

كما قام المؤسس بتشكيل قسم خاص للتعامل مع السفارات والقنصليات العربية والأجنبية وتقديم الخدمات لهم.

الغاية من القسم هو تقديم الاستشارات القانونية اللازمة بمختلف المجالات القانونية والاقتصادية والإقامات والاستثمار وإعداد الخطابات والكتب اللازمة لتلك الهيئات والرد عليها ضمن الأطر والأعراف والتقاليد الدبلوماسية المتبعة بين تلك الهيئات ومؤسسات الدولة من جهة وبين تلك الهيئات فيما بينها من جهة أخرى وبين الهيئات والأفراد من جهة ثالثة. كما يقوم المكتب الصحفي و الإعلامي وبالتشاور مع المستشارين حيث يعتبر المكتب بذلك من أولى المكاتب التى تقدم خدمات نوعية بهذا الاختصاص.

كما توفر الشركة خدمات نظام المحطة الواحدة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة فى سلطنة غمان. ومن بين الخدمات التى توفرها: توفر اسم تجاري.، الاستعلام عن حالة الطلب؛» حجز اسم تجاري، تجديد اسم محجوز وتجديد السجل التجارى واستخراج السجل التجارى وجميع الاعمال والخدمات المتعلقة بذات الصدد.

المؤسس

طارق بن خليفة الكيومي، محامي  و محكم،

محامي ومحكم تجاري، مقبول للترافع والمثول أمام المحكمة العليا وعضو في نقابة المحامين العرب. درس القانون في جامعة السلطان قابوس بمسقط. عمل بالعديد من شركات المحاماة وقد ترافع في أغلب أنواع القضايا والتحقيقات بالادعاء العام خلال فترة عمله في سلطنة عَمان ودولة الإمارات العربية المتحدة. بعدها أسس المكتب الحالي كما حصل على شهادة من الادعاء العام لإنجازه الدورات العلمية في الادعاء العام إضافة لقيامه بدورات عديدة في المعهد العالي للقضاء. كما أنه محكم دولي ومعتمد في سلطنة عمان، حاصل على الشهادة الاحترافية للتحكيم التجاري الدولي؛ وعضو في مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وعضو في نقابة مستشاري التحكيم الدولي وخبراء المعلومات في جمهورية مصر العربية من الهيئة الدولية للتحكيم.